2018 yılında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan kavgada, Şenyaşar Ailesinden 3, Yıldız Ailesi’nden ise 1 kişi yaşamını yitirdi.
Meydana gelen olayın ardından anne Emine Şenyaşar, oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbetine başladı.
Uzun süredir süren eylemlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılan seçimde Ferit Şenyaşar, Yeşiller Sol Parti (YSP) Şanlıurfa Milletvekili seçildi.
2023 seçimin ardından görevine başlayan Ferit Şenyaşar, 2018 yılında Suruç’ta yaşanan olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle iki önerge verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’ a verilen önergede şu ifadeler yer aldı:
14 Haziran 2018 tarihinde İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki heyet Suruç ilçesinde bulunan Şenyaşar ailesine ait “İstanbul Ucuzluk” isimli iş yerine gelmiş, yaşanan tartışmalar neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarında da açık bir şekilde görüleceği üzere Yıldız aile bireyleri tarafından silah çekilerek Şenyaşar ailesine yönelik bir saldırı başlamıştır. Söz konusu saldırı neticesinde yaralanan Şenyaşar aile bireyleri Suruç Devlet Hastanesine götürülmüş ve burada yine Yıldız ailesi bireylerinin bulunduğu büyük bir kalabalık tarafından bir linç başlatılmıştır. Tedavi görmek için getirildikleri hastanede, Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile çocuklarının yaralanması üzerine hastaneye gelen Hacı Esvet Şenyaşar canice katledilmiştir. Olayla ilgili Suruç Devlet Hastanesinin güvenlik kamerası kayıtları çalındığı, mobese kayıtlarının ise bulunmadığı iddia edilmiştir.
Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargıçlar iş yeri ve hastanede yaşanan saldırıları iki ayrı dava olarak ele almış ve iş yerinde yaşanan saldırıda mağdur olan ve nefsi müdafaa hakkını kullanan Şenyaşar ailesine mensup Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis cezası vermiştir. Hastanede yaşanan saldırı ile ilgili 4,5 yıl sonra iddianame hazırlanmış, dava hakkında gizlilik kararı ile Şenyaşar ailesi ve avukatların bilgi alması engellenmiştir. Mahkeme kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinde de açıkça görüleceği üzere yüzlerce kişinin gerçekleştirdiği hastane saldırı ile ilgili 19 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve sadece 2 kişi tutuklanmıştır.
Bu bağlamda;
1-Adalet Bakanı olarak başladığınız yeni görevinizde yıllardır süregelen bu adaletsizliğin çözümü ve adaletin yerini bulması adına bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya verilen önergede ise şu ifadeler yar aldı:
14 Haziran 2018 tarihinde İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki heyet Suruç ilçesinde bulunan Şenyaşar ailesine ait “İstanbul Ucuzluk” isimli iş yerine gelmiş, yaşanan tartışmalar neticesinde güvenlik kamerası kayıtlarında da açık bir şekilde görüleceği üzere Yıldız aile bireyleri tarafından silah çekilerek Şenyaşar ailene yönelik bir saldırı başlamıştır. Söz konusu saldırı neticesinde yaralanan Şenyaşar aile bireyleri Suruç Devlet Hastanesine götürülmüş ve burada yine Yıldız ailesi bireylerinin bulunduğu büyük bir kalabalık tarafından bir linç başlatılmıştır. Tedavi görmek için getirildikleri hastanede Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile çocuklarının yaralanması üzerine hastaneye gelen baba Hacı Esvet Şenyaşar canice katledilmiştir. Olayla ilgili Suruç Devlet Hastanesinin güvenlik kamerası kayıtları çalındığı iddia edilmiştir.
Gerçekleşen saldırı sonucunda Şenyaşar ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak mobese kayıtlarının bulunmadığı, olay sırasında hastanede bulunan güvenlik güçlerinin önleyici tedbirleri alamaması ve yaşanan tüm ihmaller söz konusu durum üzerinde ciddi şüpheler doğurmaktadır.
Bu bağlamda;
1.Hastaneyi gören kaç adet mobese kamerası bulunmaktadır?
2.Hastaneyi gören mobese kameralarının çalışmama gerekçesi nedir?
3.Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin herhangi bir gözaltı işlemi gerçekleştirmemesinin nedeni nedir?
4.Birinci derece faillerinden biri olan ve 5 yıldır arama kararı bulunan İbrahim Yıldız’ın kendi kimliği ile giriş yaparak tedavi gördüğü hastanede tespit edilememe sebebi nedir?
5.İnsanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli kolluk gücünün bu görevini yerine getirememesi sonucunda sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne aşamadadır? Başlatılmamış ise başlatılmama gerekçesi nedir?